آسیب شناسی وکالت دادگستری

بهمن کشاورز

قسمت چهارم

ت ـ آسیب های انتخاباتی

1-    طرح مسأله و کلیات

در یک سیستم مدیریت انتخابی، به ویژه وقتی مدیران مجاناً و تبرعاً کار می کنند، سیر طبیعی قضایا باید چنین باشد که وقتی کس یا کسانی شایستگی مدیریت دارندف انتخاب کنندگان، آن ها را پیدا کنند و به سراغشان بروند و حتی با التماس و الحاح از ایشان بخواهند که مدیریت را بر عهده گیرند. حداکثر حرکت و اقدامی که از این افراد شایسته انتظار می رود این است که آمادگی خود را اعلام کنند و بس. شناساندن کامل تر ایشان به دیگر انتخاب کنندگان و ایجاد موجبات گفت و گوی آن ها با مخاطبین و خلاصه آن چه را که تبلیغات انتخاباتی نامیده می شود،  از نظر منطقی، باید کسانی به عهده بگیرند که می خواهند این بار مسؤولیت را بر دوش این نامزد یا کاندیدا بگذارند. اقدام پی گیر و مجدّانه کاندیدا برای انتخاب شدن به ویژه برای خدمات مجانی، خواه و ناخواه، تا حدّی، پرسش برانگیز است. پاسخ این چرا می تواند در زمینه های مختلفی جست و جو داده شود. با تصریح به این که ما صرفاً از انتخابات هیأت های مدیره کانون های وکلا صحبت می کنیم و بس:

اولاً- ما نمی توانیم و نباید خودخواهی خود را، که از طبایع بشری است، انکار کنیم. این که بپنداریم در همه چیز از همگان بهتر و برتر هستیم، شگفت انگیز نیست، ولو این که از بیان این مطلب خودداری یا در نحوه ابراز احتیاط کنیم، که ظاهراً از آغاز جهان چنین بوده است.

بنابراین یکی از تحلیل های قابل عرضه در مقابل پرسش مطروحه این است که فعالیت افراد برای ورود به هیأت مدیره کانون شان به خاطر این است که خود را از دیگران شایسته تر و بهتر می دانند و برنامه ها و اهدافی عالی دارند که برای اجرای آن ها و رسیدن به آن ها ناچار باید در رده مدیریت قرار بگیرند.

ثانیاً- ممکن است بنده با چنین اقدامی در پی ایجاد هویت و شخصیت مطلوب تر و جامعه پسندتری از آن چه دارم باشم. انسان ها بدون عناوین شغلی و مناصب اجتماعی شان «چیز» دیگری می شوند. حتی حالاتی وجود دارد که اگر این اوصاف و عناوین از فردی گرفته شود، در عالم معنی از او چیزی باقی نمی ماند.

در این فض بحث اهداف و برنامه ها و این گونه چیزها منتفی است و نفس قرارگرفتن در موضعی خاص و استفاده از عناوینی خاص به عنوان سند هویت و شخصیت مطرح است.

ثالثاً- ممکن است بنده از این طریق در صدد رونق بازار و تسهیل کار خود باشم. از آن جا که عملاً راه قضاوت به وکالت ختم می شود، این که من در موضعی باشم که رسیدگی کنندگان به دعاوی موکلین ام بدانند در سرعت یا کندی رسیدگی به کار و تعیین محل وکالت و- در پاره ای موارد- رد یا قبول اصل تقاضایشان مؤثر خواهد بود، ناچار در نحوه رسیدگی، نتیجه کار و حتی جذب و جلب کارهای دیگر و بیش تر، تأثیرگذار است.

البته در این حالت ناچار باید دائماً مشغول گشت و گذار در شعب دادگاه های بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور و...باشم. که این خود اگر حالت استمراری پیدا کند، موجب وهن عضو هیأت مدیره است.

رابعاً- حتی این احتمال را هم نمی توان نفی کرد که من نماینده گروهی یا سازمانی یا وزارتخانه ای یا فرد یا افرادی باشم که مایل اند کانون وکلا در مسیر خاصی حرکت کند. بهترین روش برای رسیدن به این خواسته و تمایل تأثیرگذاری در هیأت مدیره خواهد بود.

به خودم اجازه نمی دهم در این موارد، درباره خود و دیگران قضاوت کنم. چه اصولاً در این کتاب در پی گردآوری و بیان مفاهیم هستیم نه مصداق ها.

2-    سندرم های قبل از عمل و بعد از عمل

برگزاری انتخابات هیأت مدیره در کانونها شور و نشاط و تحرک ایجاد می کند. این قسمت خوب قضیه است. اما در عین حال، انتخابات همواره مسائل و مطالبی را با خود دارد که مطبوع و مطلوب نیست.

اولاً- در مرحله تعیین هیأت نظارت بر انتخابات ممکن است افرادی به خاطر رفاقت یا ارتباط با فرد یا گروهی خاص، علی رغم داشتن شایستگی، و علی رغم عنوان شدن نام شان به عنوان کاندیدای عضویت در هیأت نظارت، کنار گذاشته و بالعکس افرادی دقیقاً به همان دلایل – النهایه با زیرکی و تمهیدات قبلی- وارد این هیأت شوند. این سندرم که با توجه به طبع انتخابات در کانون های وکلا و نظارت همگانی که عملاً اعمال می شود و تعصبی که وکلا نسبت به انتخابات هیأت مدیره شان دارند، معمولاً آثار بدخیمی نمی تواند داشته باشد، از جهت ذهنی اما و اگرهایی را مطرح می کند که «آسیب» تلقی می شود.

ثانیاً- این که به موجب آیین نامه رئیس وقت هر کانون رئیس هیأت نظارت است، وقتی که رئیس کانون، خود، نامزد عضویت در هیأت مدیره باشد، آسیب دیگری است که متأسفانه فعلاً چاره ای هم ندارد.

منکر تأثیر سلام و علیک ها و احوالپرسی ها و اصطلاح «چشم تو چشم» بودن در جلب آراء برای رئیس هیأت نظارت- و احیاناً دوستان و اطرافیان اش- نمی توان شد. اما اصطلاح این وضع محتاج تغییر آیین نامه است و فعلاً راه حل عملی می تواند این باشد که رئیس هیأت نظارت وقتی خود کاندیدا است در موقع رأی گیری زیاد جلوی چشم نباشد.

ثالثاً- بحث صلاحیت کاندیداها و تأیید و ردّ آن ها ماجرا و داستان دیگری است.

برخی افراد شایسته برای آن که در معرض چنین پرس و جو وقضاوتی قرار نگیرند، اصلاً کاندیدا نمی شوند.ردّ صلاحیت برخی کاندیداها که وکلا آن ها را خوب می شناسند، باعث شگفتی و اعتراض و انتقاد می شود و تأیید صلاحیت بعضی دیگر که آن ها را هم وکلا خوب می شناسند ایضاً موجب تعجب و عکس العمل منفی وکلا می گردد. تأیید صلاحیت برخی از مردودین و ابقاء مردودیّت بعضی دیگر ایضاً بحث و نقل های فراوان ایجاد می کند: این سوال مطرح می شود که در فاصله ردّ قبلی و تأیید بعدی چه اتفاقی افتاد که موجبات رد بعضی را زایل و علل مردودیّت دیگران را تشیید و ابقاء کرد؟ مردودان تأیید شده در این فاصله چه کردند که مردودان مردود باقی مانده نکردند؟ چنین مجموعه ای آن هم در صنفی که ذاتاً اهل بحث و فحص و جدل و احتجاج هستند، خواه ناخواه ایجاد شک و تردید و ناامیدی می کند، که این آخری آسیبی جدّی است.

رابعاً- در انواع انتخابات- من جمله انتخابات کانون های خودمان- شنیده ایم و شنیده اید گفته می شود: «تبلیغات باید مثبت و در راستای بیان عقاید و برنامه های خوب و سازنده کاندیدا باشد نه در پی تخریب و بیان اشکالات و ایرادات رقیب به منظور تخریب شخصیت و تضعیف موقعیّت او».

در مقابل نظر دیگری هم وجود دارد:«قسمتی از تبلیغات این است که به چه کسی رأی بدهیم اما قسمت دیگر آن مربوط به آن است که به چه کسی رأی ندهیم».

در اعمال روش اول اگر کسی راه افراط بپیماید و کارهای نکرده و صفات نداشته را به خود نسبت بدهد، چون-به هر حال- تبلیغات انتخاباتی مطرح است، نمی توان اغماض کرد.

اما در مورد دوم، این گونه تبلیغات تا آن جا که به توضیح خواستن در مورد کوتاهی ها و قصورها و تقصیرهای مسلّم عضو هیأت مدیره در دوره تصدّی قبلی اش مربوط می شود، قابل قبول و مجاز است. اما نسبت دادن کارهای نکرده، سخنان نگفته و چیزهای نداشته به افراد، آن هم به صورت صحبت های درگوشی که آن طرف از آن آگاه نمی شود و طبعاً مجال پاسخ گویی یا روشن گری پیدا نمی کند، درست نیست.

این پچ و پچ ها خیلی سریع شایع می شود و غیر اخلاقی ترین و نامردانه ترین روش مبارزه انتخاباتی است. این روش ها متأسفانه در مبارزات انتخاباتی کانون ها متروک و مردود نیست.

آن چه افسوس و دریغ بیش تر را باعث می شود، این است که این زمزمه ها، ناچار، به گوش اغیار و به ویژه دشمنان و معاندین وکلا و کانون ها می رسد و ناگاه آن را از زبان کس یا کسانی که نباید، می شنویم.

این رویدادها آثار سوء و منفی گوناگونی دارد: به نام و شخصیت افراد، بدون این که حق دفاع داشته باشند، ضربه می زند. این افراد را که خود را با ضربه ای غیراخلاقی و ظالمانه مواجه می بینند در موضعی قرار می دهد که حرکات و اقدامات مشابه را درقبال طرف مقابل مجاز و مباح تلقی کنند. مجموع این حرکات بی گمان دشمن شاد کن است و در عین حال سطح اخلاق و مروّت و تقوی را در کل حرفه و صنف پایین می آورد.

در نتیجه اگر این نحوه عمل تحقق یابد، رویدادی که باید زیباترین و پرنشاط ترین برای وکلا باشد به واقعه ای تفرقه افکن و دلسرد کننده و موجد تقابل و معارضه ناجوانمردانه تبدیل می شود که به ارکان و اجزاء حرفه و صنف آسیب می رساند.

جلوه دیگری از این آسیب مشکل «منیّت» است. با این که بدون تردید هر کار نمایانی که در کانون ها انجام می شود، حاصل تلاش جمعی اعضای هیأت مدیره و در امور کلان با آثار ملی و کشوری نتیجه همکاری همه وکلای کشور است. اما «من» و «من ها» همواره علاقه‌مند اند هر کار مثبتی را تنها به خود و همه عوارض منفی را به هر کس غیر از خود نسبت دهند. این حرکت نیز طرف یا طرف ها را به اقدام متقابل وادار می کند و در نتیجه حقایق به آسانی قلب و دگرگون می شوند.

IIـ وکلا و کارآموزان، کارآموزان و وکلا

مردد بودم این بحث را در کدام قسمت و مبحث بیاورم. سرانجام این قسمت را مناسب دیدم.

در بعضی مشاغل «کارآموزی» به طور رسمی و قانونی لازم دانسته شده اما تردیدی نیست که اشتغال به هیچ کاری بدون «کارآموزی» ممکن نیست. در برخی شغل ها کارآموزی عملی است بدون این که برای انجام آن الزام قانونی وجود داشته باشد.

برای وکیل شدن طی دوره کارآموزی قانوناً لازم است و کارآموز باید حداقل یک سال تحت نظر وکیلی که لااقل ده سال سابقه داشته باشد کارآموزی کند. البته با افزایش غیرعادی- و حتی بی رویه- تعداد کارآموزان، ناچار رعایت سابقه ده ساله وکلای سرپرست، در بعضی کانون ها، عملاً، غیر ممکن شده است و در برخی شهرها وکلایی با یک سال سابقه ناچار عنوان وکیل سرپرست پیدا کرده اند.

وظایف وکیل سرپرست و کارآموز هر چند با جزئیات در قانون و آئین نامه اجرائی آن تشریح نشده، لکن در عرف کانون ها و کمیسیون های کارآموزی، تقریباً، روشن و تعریف شده است.

آنچه به طور متعارف باید انجام گیرد به شرح آتی است:

-          کارآموز باید: در دفتر وکیل سرپرست- بدون ایجاد مزاحمت در کار او- حضور داشته باشد.

-          ارجاعات وکیل سرپرست و وظایف محوله از ناحیه کانون را اجرا کند.

-          کارهای وکالتی شخصی خود را تحت نظر وکیل سرپرست و با رعایت نصاب تعیین شده از جانب اتحادیه، انجام دهد.

-          در همه اقدامات و اعمال خود شأن حرفه را رعایت کند و در امور کارآموزی منظم و مرتب و با انضباط باشد.

-          در جلسات آموزشی دفتر وکیل سرپرست (در صورت وجود) حاضر شود.

-          وکیل سرپرست باید: بر کارهای وکالتی و اداری کارآموز نظارت مؤثر و مستمر داشته باشد.

-          حتی المقدور در صورت امکان کارهایی به کارآموز ارجاع کند که برای کارآموز درآمدزا باشد.

-          ترتیب آموزش کارآموزان خود را بدهد و تجربیات خود را به آن ها منتقل کند.

حال این سوال مطرح می شود که در این رابطه روشن و تعریف شده چه رویدادهایی ممکن است حادث شود که قابل تعبیر به «آسیب» و «ضایعه» باشد.

الف- مسائل مالی وکیل و کارآموز

روابط مالی وکلای سرپرست با کارآموزشان چند شکل و صورت دارد:

1.      وکیل سرپرست برخی کارهای وکالتی را به کارآموز ارجاع می کند تا تحت نظر او آن ها را انجام دهد. حق الوکاله این کارها به کارآموز پرداخت می شود و وکیل سرپرست سهمی در آن ندارد.

2.      وکیل سرپرست کاری را همراه با کارآموز با تنظیم وکالت نامه متفق و منفرد برعهده می گیرد. در این حالت درصدی از حق الوکاله به کارآموز پرداخت می شود. این درصد تابعی است از توافق طرفین. یا بهتر است چنین باشد.

3.      کارآموز شخصاً موکلینی را می پذیرد. وکیل سرپرست پس از بررسی موضوع به کارآموز اجازه می دهد کار را زیر نظر او قبول کند. در این حالت هم امور مالی موکل و کارآموز  به وکیل سرپرست ارتباطی ندارد.

4.      ممکن است وکیل سرپرست در قبال کارهای اداری و پی گیری هایی که کارآموز برای او انجام می دهد به او دست مزد ثابتی پرداخت کند.

5.      هم چنین ممکن است، بر مبنای توافق، وکیل سرپرست مبلغ ثابتی را ماهانه به کارآموز بپردازد و متقابلاً همه وکالت نامه های خود را با او به صورت متفق و منفرد تنظیم کند. در این حالت کارآموز نسبت به حق الوکاله های مربوط به این پرونده ها حقی نخواهد داشت.

در چند حالت ممکن است این رابطه مالی جنبه «آسیب» پیدا کند:

اولاً- وقتی وکیل بدون پرداخت وجهی به کارآموز پی گیری کارهایش را کلاً به او ارجاع کند.

البته کسانی که این گونه عمل می کنند این توجیه را دارند که کارآموز در قبال آنچه می آموزد باید به وکیل سرپرست کمک کند و این یاری نباید لزوماً مأجور باشد. این عذر در حد «توجیه» قابل قبول است.

ثانیاً- وقتی وکیل در قبال تأیید وکالت نامه های بین کارآموز و موکلین شخصی او درصدی از حق الوکاله را از کارآموز بگیرد.

ثالثاً- حالت بدتر- که البته گمان می کنم بسیار استثنایی باشد- آن است که وکیل سرپرست کل حق الوکاله را از موکل کارآموزش بگیرد و نقش کارآموز صرفاً انجام کار باشد!

بازگو شدن این موارد و دهان به دهان منتقل شدن آن ها باعث وهن وکیل سرپرست – و با تعمیم ناروای موضوع، که متأسفانه متداول است- موجب وهن همه وکلای سرپرست، می شود.

مورد دیگری را هم شنیده امف اما چون شخصاً و مستقیماً تحقیق نکرده ام، امیدوارم کلاً نادرست و دروغ باشد. گفته می شود بعضی از وکلای سرپرست بابت هر وکالت نامه ای که برای کارآموز تأئید و امضا می کنند مبلغ مشخصی از او می گیرند بدون این که موضوع وکالت را بدانند یا میزان پیشرفت دعوای موضوع آن را بسنجند.
<